این که با شرایط تورمی در کشور روبرو هستیم، بر کسی پوشیده نیست. اما برخی در تلاش هستند این موضوع را در کشور جا بیندازند که در آستانه ابتلای اقتصاد به ابرتورم و تورم ۳ رقمی هستیم. از نظر آنان، اقتصاد کشور در سراشیبی‌ای قرار گرفته است و امکان مقابله با تورم وجود ندارد. این در حالی است که به زعم عده دیگری از کارشناسان، در بدترین شرایط تورم کشور از کانال ۶۰ درصد فراتر نرفته است و امکان مقابله با آن از طریق اعمال سیاست‌های دقیق در راستای اصلاح اقتصادی کشور وجود دارد.

کارشناسان معتقدند، در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبرو هستیم و همین امر دولت را مجبور به خلق پول و استقراض از بانک مرکزی می‌کند، باید با حساسیت زیادی نسبت به هزینه‌ها و به کار انداختن منابع در بخش‌های مولد برخورد شود. در همین راستا، باید تخصیص اعتبارات با دقت صورت بگیرد و مطمئن شویم که منابع در بخش‌های تولیدی به کار می‌افتد.

علی‌اکبر نیکواقبال، عضو سابق هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که تورم کشور در حالت افزایشی قرار دارد و دولت و حاکمیت باید برای آن چاره‌ای بیندیشد، تصریح کرد: اقتصاد کشور ظرفیت‌هایی دارد که حاکمیت باید از آنها در راستای حل مشکل تورم بهره بگیرد. در حال حاضر بیشترین روابط تجاری کشور با چین است. دولتمردان باید با جدیت این ایده را دنبال کنند که از پکن بخواهند بخشی از منابع مربوط به واردات کالا توسط ایران از چین را به سرمایه‌گذاری در کشور خودمان اختصاص دهد.

وی ادامه داد: در شرایطی که سالانه بخش زیادی از واردات کشور از چین صورت می‌گیرد و مبالغ زیادی از این بابت به چین سرازیر می‌شود، این یک امر طبیعی است که از پکن بخواهیم بخشی از منابع مالی را در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.

عضو سابق هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اینکه ما تا الان نتوانسته‌ایم پکن را متقاعد به سرمایه‌گذاری در کشور خود بکنیم به ضعف دولتمردان برمی‌گردد. کسانی که در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور فعالیت دارند، باید بتوانند پکن را به این اقدام متقاعد کنند.

نیکواقبال گفت: دولت نباید اجازه می‌داد شرایط کشور به وضعیت فعلی برسد. اینکه روزانه با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم و تورم به کانال ۵۰ یا ۶۰ درصد برسد، اصلاً قابل قبول نیست. دولت باید اقدامات عاجل در راستای حل این مشکل به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: در شرایط تورمی که ثبات اقتصادی از بین می‌رود، امکان فعالیت اقتصادی نیز وجود ندارد و این به معنی افزایش تورم است. بر همین اساس، نیاز است دولت مقابله جدی با تورم را در دستور کار قرار دهد.

نیکواقبال گفت: از مهمترین اقداماتی که دولت باید به اجرا بگذارد مقابله با افزایش نقدینگی در کشور است. در همین راستا، جلوگیری از افزایش نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی باید با جدیت در دستور کار باشد. مقابله با بانک‌های ناتراز که توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است نیز باید ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: اقداماتی مانند جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور و سوق دادن منابع به بخش‌های تولیدی قطعاً می‌توانند در کنترل تورم موثر باشند. سوالی که باید دولتمردان پاسخ دهند این است که چرا تاکنون نسبت به انجام این اقدامات برنامه‌ریزی صحیح صورت نگرفته و اقدام نشده است.

عضو سابق هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه ایده ارائه ارز ترجیحی به منظور حفاظت از امنیت غذایی و ارائه کالاهای مشمول با قیمت مناسب به مصرف کنندگان نیز نتوانست به هدف اصابت کند. به طوری که الان می‌بینیم ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند اما کالاها با قیمت بالایی به دست مصرف کننده می‌رسد. بنابراین باید حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد و روش اختصاص آن به کالابرگ و در انتهای زنجیره تغییر کند. بهترین حالت این است که منابع به صورت غیر مستقیم در به آخرین حلقه یعنی حلقه مصرف‌کننده اختصاص داده شود.

نیکواقبال تأکید کرد: موضوع تورم در کشور غیر قابل حل نیست ولی نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق داریم و دولت انتخاب‌های سختی پیش رو دارد که باید برای مبادرت به آنها جسارت کافی داشته باشد. باید سریعاً اقدامات لازم در راستای کنترل نقدینگی، سوق دادن منابع به بخش تولید و جذب سرمایه‌ های خارجی به ویژه از چین صورت گیرد تا مشکلات کشور حل شود.